أزمة التقييم في التعليم العالي: حين تعجز الدرجات عن قياس العقل

يستند نظام التقييم التقليدي إلى فرضية مفادها أن الاختبارات القياسية تعكس بأمانة مستوى الاستيعاب والمعرفة، غير أن الأبحاث التربوية المتراكمة تُقوّض هذه الفرضية بشكل متصاعد. فالامتحان، في جوهره، لقطة آنية منتزعة من سياق تعلّمي متواصل ومعقّد، تتداخل فيه الحالة النفسية للطالب، وضغط الوقت، والقلق، وطبيعة الأسئلة المصاغة بطريقة بعينها. وحين تتقلّص كل هذه التجربة الحيّة في خانة رقمية واحدة، تُصبح تلك الخانة أقرب إلى وهم الموضوعية منها إلى الموضوعية ذاتها.

في المقابل، تتنامى في السياقات الأكاديمية المتقدمة تجارب بديلة جديرة بالاهتمام والتأمل. التقييم التكويني مثلاً، الذي يرصد تطوّر الطالب عبر الزمن لا في لحظة ضاغطة واحدة، أثبت فاعلية أعمق في استشراف الكفاءات الحقيقية. وكذلك تقييم المشاريع التطبيقية الذي يضع الطالب أمام مشكلة واقعية مركّبة ويترك له فضاءً للتفكير والتجريب والخطأ، بوصفها عناصر لا غنى عنها في أي تعلّم فعلي. وثمة كذلك نماذج التقييم التشاركي التي يُشرك فيها الطالب في الحكم على أدائه وأداء زملائه، مما يُنمّي فيه القدرة على الحكم الذاتي والمساءلة المعرفية، وهما مهارتان نادراً ما تقيسهما أوراق الإجابات الكلاسيكية.

بيد أن الانتقال من النظام التقليدي إلى بدائله لا يعني إلغاء كل أشكال القياس، بل إعادة التفكير في غايته ووظيفته. التقييم في جوهره أداة، والأدوات لا تُحكم عليها في ذاتها، بل في السياق الذي تُوظَّف فيه والغاية التي تخدمها. فحين يُصبح التقييم وسيلة لتصنيف الطلاب في سلّم هرمي جامد بدلاً من أن يكون مرآة تعكس مسار النمو وتُرشد المسيرة، يتحوّل من أداة تعليمية إلى آلية انتقاء اجتماعي تعيد إنتاج التفاوتات القائمة بدلاً من تجاوزها.

تبقى الإشكالية الكبرى أن أي إصلاح عميق لمنظومة التقييم لا يمكن أن يكتمل بمعزل عن إعادة تعريف شاملة لما يعنيه التعليم أصلاً: أهو تراكم كمّي للمعرفة يُختبر دورياً، أم هو مسار تكويني متواصل ينتهي بإنسان قادر على التفكير النقدي والتكيّف مع عالم متغيّر؟ الإجابة عن هذا السؤال هي التي ستحدد في نهاية المطاف شكل الامتحان الذي سيجلس إليه طلاب الغد.